مروری بر کتاب «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» نوشته‌ی احمد سیف
برگرفته از تریبون زمانه
کدام عوامل تاریخی، ساختاری و سیاسی منجر به تعمیق توسعه‌نیافتگی در ایران شده و در هر دوره‌ی زمانی کدام دسته از عوامل نقش مهم‌تری ایفا کرده‌اند؟ احمد سیف، در تازه‌ترین کتاب خود با عنوان «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» تلاش کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد. در نوشته‌ی حاضر تلاش شده که با مرور مباحث این کتاب ویژگی‌های تعیین‌کننده‌ی نظام‌های اقتصادی معاصر در ایران را که به بازتولید فساد و خودکامگی در ایران معاصر منتهی شده‌اند برشماریم.
در میان دو طیف نظری، آنان که صرفاً عوامل برون‌زا را مسبب توسعه‌نیافتگی کشورها می‌دانند و آنانی که با تأکید بر عوامل درون‌زا بر طی کردن مسیر کشورهای پیشرفته برای دست‌یابی به توسعه تأکید دارند، کسانی هستند که ضمن انتقاد از هر دو دیدگاه، با تحلیل مستقل از وضعیت یک کشور به بررسی ریشه‌های عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی آن می‌پردازند. احمد سیف نیز ریشه‌ی توسعه‌نیافتگی ایران را صرفاً حضور مداوم کشورهای استعماری و دخالت‌های آنها در امور داخلی نمی‌داند و همانند فرهنگ‌گرایان نیز همه‌ی مشکلات را به گردن فرهنگ مردم و ساختار سیاسی داخل کشور نمی‌اندازد بلکه با نگاهی جامع و ژرف هر دو دسته از نظریات مذکور را به کار می‌گیرد و در هر دوره‌ی تاریخی به نقش مؤثر آنها می‌پردازد.
سیف در تازه‌ترین اثر خود با عنوان «نگاهی با دوربین به اقتصاد ایران» (از مشروطه تاکنون) بار دیگر نشان داده که به هیچ‌یک از نظریات یاد شده تعصب ندارد و ضمن اینکه می‌پذیرد «سیاست‌پردازان و دولتمردان ایران معاصر در پیدایش و تداوم وضعیت نامساعدی که در آن هستیم بی‌تقصیر نیستند» اما همزمان معتقد است «در ایران، ما مشکلی ساختاری و تاریخی هم داریم».
دیالکتیک عقب‌ماندگی در ایران
«انقلاب مشروطه از منظر اقتصاد سیاسی» طولانی‌ترین مطلب کتاب است که در آن نگارنده در قالب یک مصاحبه، نظرات خود را در مورد ساختار اقتصاد سیاسی دوران قاجار بیان می‌کند. «اقتصاد ایران در قرن نوزدهم» عنوان کتابی است که سیف پیش از این در مورد وضعیت اقتصادی و سیاسی ایران در دوران قاجار نگاشته بود و در این مصاحبه نیز ارجاع‌هایی به آن داده می‌شود. وی ازجمله پژوهشگرانی است که معتقد است «تطبیق ساختار طبقاتی یک جامعه‌ی نمونه‌وار فئودال با ایران قرن نوزدهم کاربرد ندارد، چون اگرچه ساختار اقتصادی ایران ماقبل سرمایه‌داری است ولی این ساختار فئودالی نبوده است. یعنی ما در قرن نوزدهم، در ایران «فئودال» بنا به تعریف دقیق کلمه نداریم» (سیف: 8).
در آن دوران مهمترین طبقات دهقانان هستند و تیولدارانی که «فئودال ارزیابی می‌شوند ولی فئودال نبوده‌اند»، این طبقه گرچه از مازاد تولید زمین امرار معاش می‌کند اما تنها رابطه با زمین به عنوان عامل اصلی تولید مبین ماهیت آنها نیست بلکه وابستگی‌شان به «بوروکراسی خودکامه حاکم» است که به آنها «حق تصرف» می‌دهد. در این دوره، فساد، ظلم و خودکامگی شاهان قاجار امنیت سرمایه‌گذاری را با مانع جدی روبه‌رو کرد و همین ساختار معیوب سیاسی از دلایل «قطحی سرمایه‌گذاری» بود. «در نظامی که قانون‌اش قانون‌گریزی باشد، جان و مال همیشه در معرض تهاجم است و «معقولانه» است که مال عمدتاً «منقول» باشد تا در صورت نیاز بتوان آن را مخفی کرد و از دسترس عاملان استبداد مصون داشت.» (همان: 18)
برای ترسیم این شرایط می‌توان به سخن کنسول بریتانیا در رشت اشاره کرد که در سال ۱۸۶۱ در گزارشی به مافوق خود نوشت: «حکومت در ایران چیزی غیر از یک نظام گسترده‌ی راهزنی و ستمگری نیست» (همان: 25). در موردی مشابه حاکم سابق کلات که در نزدیکی همدان صاحب یک معدن زغال‌سنگ ازکارافتاده بود، علت تعمیر نکردن آن را این گونه شرح می‌دهد: «آیا چنین کاری عملی است؟ وقتی من دردسرهای لازم را کشیده و پول و سرمایه‌ام را صرف بازسازی کردم، تازه دولت سر می‌رسد و همه‌ی منافع را برای خودش می‌خواهد» (همان: 59). بنابراین همچنان‌که در مقاطع دیگر تاریخ ایران شاهد هستیم، دولت خودکامه سررشته‌ی همه امور زندگی اقتصادی را در دست گرفته بود و به دلیل فساد گسترده و ناکارآمدی شدید امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری و رونق تولید وجود نداشت و درنتیجه دلالی و دلال مسلکی مسیر فعالیتهای اقتصادی را از یک اقتصاد تولیدی دور کرد.
در پاسخ به بحران اقتصادی که دامنگیر کشور شده بود، ناصرالدین شاه نوعی برنامه‌ی «تعدیل اقتصادی» شامل «خصوصی‌سازی بدوی» و «استقراض خارجی» را اجرا کرد و «برای نخستین‌بار در تاریخ معاصر ایران طبقه‌ی زمینداری شکل گرفت که برخلاف گذشته زمین را مثل هر متاع دیگر در بازار خریده بود و مالکیت یا تصرف‌اش بر زمین دیگر مدیون «عطایای ملوکانه» نبود» و از سوی دیگر «قدرت‌های استعماری هم در همه طول قرن کوشیدند «سیاستهای دروازه باز» را بر اقتصاد ایران تحمیل کنند» (همان: 19). نتیجه‌ی اجرای این دو سیاست ظهور یک «بورژوازی تجاری» بود که عمدتاً به دلالی اشتغال داشت و همین امر از جمله زمینه‌های تضعیف تولید اقتصادی در ایران را فراهم کرد.
همانند آنچه در دوران قاجار شاهد هستیم یعنی اجرای همزمان «خصوصی‌سازی» و «سیاست دروازه‌ی باز» در دوره‌های بعدی تاریخ ایران نیز تکرار شد که نشان می‌دهد علت‌های توسعه‌نیافتگی در ایران دارای ریشه‌های «تاریخی» و «ساختاری» است. «به بیان دیگر آنچه که شاهد آن هستیم مجموعه‌ای به هم پیوسته از اجزای یک استبداد آسیایی است که به صورت مانعی جدی بر سر انباشت سرمایه عمل می‌کند. عملکرد این عوامل در طول قرن با پیامدهای به سلطه درآمدن اقتصادی ایران تکمیل می‌شود و آنچه می‌توان آن را «دیالکتیک عقب‌ماندگی» نامید شکل می‌گیرد» (همان: 36).
نگارنده‌ی کتاب با بیان هر دو دسته دلایل داخلی و خارج توسعه‌نیافتگی یک کشور چنین نتیجه‌گیری می‌کند که «آنچه در ایران بود و در طول قرن نوزدهم هم ریشه‌دار و گسترده‌تر شد، دیالکتیک عقب‌ماندگی بود. یعنی در نتیجه‌ی مجموعه‌ای عوامل، درونی و برون‌ساختاری، از دنیای پیشرفته‌ی آن روز عقب ماندیم و همین عقب‌ماندگی شرایطی را فراهم آورد که در نتیجه‌ی عمل کردن این دو دسته عوامل بر یکدیگر با گذشت زمان، بیشتر عقب بمانیم. برای نمونه، در سال ۱۹۰۰ میلادی فاصله‌ی تکاملی جامعه‌ی ما از دنیای پیشرفته‌ی آن روز بیشتر بود تا در سال ۱۷۰۰ میلادی؛ چرا‌که آنها در این ۲۰۰ سال گام‌های بلندی به جلو برداشتند و ما اگر عقب‌گرد نکرده باشیم، در جای خویش ایستاده بودیم. درست است که مسئولیت بیشتر به گردن خودمان و نظام حکومتی و فرهنگ خودمان است، ولی واقعیت این است که در نتیجه‌ی نفوذ قدرت‌های استعماری، برای مثال حتی اگر می‌خواستیم راه‌آهن بسازیم نمی‌توانستیم. دیگر از تحمیل سیاست اقتصادی درهای باز بر اقتصاد بی‌رمق ایران چیزی نمی‌گویم که آن تتمه رمق را نیز از آن مجموعه‌ی در راه حال موت گرفت» (همان: 53).
دولت‌های ایران در قرن نوزدهم گرچه دارای عملکرد یکسانی نبودند اما آنها را می‌توان در سه شاخه‌ی عمده دسته‌بندی کرد. «اگر در زمان شاه‌عباس، شاخه‌ی تولید و بازتولید نسبتا فعال بود و اگر به عصر نادرشاه شاخه‌های غارت در داخل و خارج دست بالا را داشت، در زمان قاجار تنها شاخه‌ی فعال حکومتی شاخه‌ی غارت در داخل بود» و «وقتی از سه شاخه‌ی حکومتی تنها شاخه‌ی غارت در داخل فعال باشد، نتیجه‌ی آن ملی‌شدن فقر و تعمیق و گسترش عقب‌ماندگی اقتصادی است» (همان: 60). در نتیجه در دوران قاجار دولت نه‌تنها همانند یک دولت آسیایی به‌هنجار برای تولید و بازتولید در کارهای عمومی سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بلکه نوعی دولت آسیایی معکوس است که مانع اصلی تولید و بازتولید به شمار می‌رود.
در این زمینه می‌توان به خاطرات حاج سیاح اشاره کرد. او با بیان مثالی نشان می‌دهد یکی از زمینداران خوزستان در پاسخ پیشنهاد خود به دولت مرکزی برای تعمیر مشارکتی یک سد جواب می‌شنود که «اول پیشکش دولت را معین کند» (همان: 61). سیاح با تحلیل این نوع حکومتداری می‌نویسد: «دولت ابداً این فکر را نکرده که مالیات و آنچه از رعیت گرفته می‌شود برای این است که برای منافع آنان صرف شود، بلکه مردم را بنده‌ی خود می‌داند و آنچه می‌گیرد مال خود می‌شمارد. بنابراین می‌گوید ما چرا مال خود را که برای کامرانی و عیش و نوش از دست مردم گرفته‌ایم خرج کنیم تا مردم نفع ببرند؟ دولتیان ایران، ایرانیان را بیگانه و بنده‌ی خود می‌دانند و نمی‌دانند که اگر چنین باشد باز نفع ایشان در آبادی است یا می‌دانند، لکن خرج به عیش و نوش نقد را مقدم به نفع نسیه می‌دانند» (همان: 62). توجه به این خاطرات و نقل قول‌ها و مقایسه‌ی عملکرد و گفتار حاکمان وقت با عملکرد و گفتار مسئولان در دوره‌های تاریخی دیگر نشان می‌دهد همچنان‌که پیش‌تر گفته شد، مشکلات فرهنگی و ساختاری در جامعه‌ی ایران طی چند قرن اخیر از خصلت تکرارپذیری برخوردار بوده‌اند، با این تفاوت که بیان یک شاه و کسی که خود را سایه خدا می‌دانست و تحت هیچ قانونی مشروط نشده بود، از بیان یک دولت مدرن و مشروط به قانون و مجلس صریح‌تر و شفاف‌تر است.
بنابراین مجموعه‌ی این شرایط در دوران قاجار بود که زمینه‌های تاریخی «مصرف‌زدگی، تولیدگریزی و دلال‌مسلکی و انگل‌سالاری زندگی و اندیشه‌ورزی اقتصادی» را فراهم کرد. انقلاب مشروطه تلاش جدی بود برای پایان دادن به استبداد مطلقه‌ی شاهان قاجار و تغییر ماهیت حکومت از ملک طلق پادشاه به نظامی پاسخ‌گو مقابل قانون و نمایندگان مردم، گرچه بعد از مشروطه این امور در ظاهر عملی شد، اما با روی کار آمدن پهلوی اول، «آنچه در زمان رضاشاه داریم در واقع کاریکاتوری از دولت مدرن است، نه یک دولت مدرن واقعی» و «کودتای سوم اسفند تحولی است که به مشروطه‌ی نیم‌بند پایان بخشید» (همان: 70).
واقعیت یک «نوستالژی»؟
طی سال‌های اخیر به‌ویژه با گسترش فعالیت شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی برون‌مرزی، تبلیغات این رسانه‌ها همواره در جهت ارائه‌ی تصویری مثبت از سلسله پهلوی است. به‌ویژه تمرکز این تبلیغات بر اقدمات زیرساختی صورت گرفته در دوران پهلوی اول است و چنین گفته می‌شود که در این دوران برای اولین‌بار زیرساخت‌های لازم برای ورود ایران به عصر جدیدی از مدرنیسم فراهم شد. توسعه‌ی زیرساخت‌هایی مانند راه‌آهن سراسری، جاده‌سازی، مدارس عالی، بانکداری، افزایش کارخانجات، ارتش نوین، نظام قضایی جدید و… نمونه‌هایی از این اقدامات برشمرده می‌شود. تصاویر ارائه شده سعی دارد دوران خوشی را نمایش دهد که زمینه‌های پیشرفت جامعه‌ی ایران در آن فراهم شد؛ دوران خوشی که مخاطب را متقاعد سازد که نگاهی نوستالژیک و حسرت‌آمیز به آن داشته باشد.
به پهلوی دوم که می‌رسیم این تصاویر از ایجاد زیرساخت‌های یک ایران مدرن جلوتر می‌رود و با نمایشی کارت پستالی از خیابان‌های مرکزی تهران تلاش دارند کشوری در حد و اندازه‌ی پیشرفته‌ترین کشورهای آن روز جهان را به نام ایران معرفی کنند؛ تصویری که اگر واقعیت داشت نمی‌توانست دلیلی برای انقلاب مردم ایران در سال 57 باشد. اما به‌راستی جامعه ایران در دوران پهلوی چه روزهایی پشت سر گذاشت و وضعیت اقتصاد و سیاست ایران چه‌گونه بود؟
در مورد قدرت‌گیری رضاشاه، مناسبات موجود در جامعه‌ی ایران و فشارهای درونی (جنبش انقلابی و اجتماعی مردم) و خارجی (وقوع انقلاب اکتبر در روسیه) که منجر به اقدامات صورت گرفته در دوره پهلوی اول شد، کتاب‌های جامعی نگاشته شده است.[1]
احمد سیف نیز در دو مطلب «درباره‌ی اقتصاد ایران به زمان رضاشاه» و «روشنفکران و ملی‌شدن صنعت نفت» تلاش دارد چهره واقعی از تحولات ایران در آن سال‌ها نشان دهد.
مجال اندک مطلب حاضر اجازه‌ی ورود مفصل به جزییات بحث را نمی‌دهد، اما بررسی اجمالی تحولات آن سال‌ها می‌تواند به یک ارزیابی درست تاریخی منجر شود. در سال‌های منتهی به انقلاب مشروطه، جنبش عمومی حق‌طلبانه‌ای توسط گروه‌های مردمی و روشنفکران ایرانی ایجاد شده بود که مطالبه‌ی اصلی آن «مشروط» کردن قدرت به قانون، آزادی بیان و انتقاد، حق برخورداری از عدالتخانه و ایجاد امنیت در کشور بود. برای نمونه در بند دوم و چهارم مرامنامه‌ی جنبش جنگل بر «آزادی فکر، عقیده، اجتماعات، مطبوعات، کار، کلام» و «تساوی زن و مرد در حقوق مدنی و اجتماعی» تأکید شده بود (شاکری: 85). حزب دموکرات ایران که با گرایش سوسیال دموکراتیک در انتخابات سال ۱۲۸۹، یعنی یک‌دهه قبل از قدرت‌گیری رضاشاه، شرکت کرد در برنامه‌ی خود خواست‌هایی در مورد دموکراسی، برابری همه مقابل قانون، آزادی مطبوعات و بیان، حق کارگران برای ایجاد تشکل و اعتصاب، آموزش رایگان اجباری به ویژه برای زنان و اصلاحات ارضی مطرح کرده بود (آفاری، 349).
اما استبداد خودکامه‌ی حاکم مقابل این خواست‌ها ایستاد. از جمله فوج قزاق که رضاخان میرپنج در آن حضور جدی داشت، با قدرت تمام در سرکوب جنبش جنگل نقش داشت. وجود این مطالبات و جنبش‌های اجتماعی پیگیر برای تحقق آنها در سال‌های پیش از سلطنت پهلوی نشان می‌دهد آنچه به صورت آمرانه و معوج در دوران پهلوی اول انجام شد، تنها بخش کوچکی از مطالبات به‌حق و از پایین جامعه ایران بود.
طبیعی است وقتی یک نیروی «ضدانقلاب» بر جای یک جنبش عظیم «انقلابی» قرار می‌گیرد، برای ایجاد رضایت در جامعه چاره‌ای ندارد جز آنکه بخشی از خواستهای انقلابیون را، گرچه شاید در اشکال و ماهیت‌های دیگر، به اجرا درآورد. از این زاویه اقدامات رضاشاه در دوران پهلوی اول را باید نوعی واکنش درونی به مطالبات یک جنبش اجتماعی و انقلابی ارزیابی کرد. همچنان‌که وقوع انقلاب اکتبر در همسایه‌ی شمالی ایران و دلبستگی برخی از جنبش‌های داخلی به اقدامات صورت گرفته در روسیه را نیز می‌توان به عنوان یکی از عوامل خارجی این تغییرات به شمار آورد. از سوی دیگر، انگلستان به عنوان یک کشور استعماری که نفوذ قابل توجهی در ایران داشت به خوبی آگاه بود که ورود به مناسبات سرمایه‌دارانه نیازمند اصلاحات زیرساختی در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، قوانین داخلی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است.
اقداماتی که در دوره‌ی پهلوی اول به رضاشاه نسبت داده می‌شود به‌رغم انتقادی که به هر یک از آنها وارد است، بیش از آنکه زاییده ذهن و توان کارشناسی شخص شاه باشد، ناشی از به‌کارگیری مجموعه‌ای زبده از کارشناسان در اطراف شاه بود. کارشناسانی که به‌رغم آنکه وجود آنها در ابتدای پهلوی اول موجب اصلاحات اساسی در کشور شد، به خاطر استقلال رأی و ظرفیتی که برای محبوبیت داشتند مورد بدگمانی رضاشاه بودند و به دستور او از گردونه‌ی قدرت به خارج پرتاب شدند (فوران: 337) و به همان نسبت نیز مدیریت کشور با موانع جدی روبه‌رو شد. از میان این چهره‌ها چهار تن از همه شاخص‌تر بودند. «علی‌اکبر داور»، معمار دادگستری نوین ایران که بعدها وزیر دارایی شد و به دنبال اختلافاتش با شاه بر سر سیاستگذاری اقتصادی، خودکشی کرد، «فیروز میرزا» که وزیر دارایی بود و به اتهام رشوه‌خواری محاکمه و اعدام شد، «تیمورتاش» در مقام وزارت دربار که او نیز به اتهام رشوه‌خواری زندانی شد و در نهایت به دلیل عارضه قلبی درگذشت و «سردار اسعد بختیاری» وزیر جنگ که بازداشت شد و یک‌سال بعد در زندان درگذشت. بنابراین خودکامگی و استبداد رضاشاه نه‌فقط تلاش داشت منتقدان و مخالفان را از صحنه‌ی سیاست ایران حذف کند، بلکه حلقه «خودی»ها را نیز در برگرفت و همان کسانی که پایه‌گذاران اصلاحات رضاشاهی بودند، قربانی استبداد رضاشاهی نیز شدند.
یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید طرفداران حکومت پهلوی اول، بحث «امنیت» در دوران رضاشاه است. اینکه در اواخر دوران قاجار و پیش از شروع سلسله پهلوی، ناامنی گسترده‌ای در کشور وجود داشت و رضاشاه با ایجاد نهادهای مدرنی مانند ارتش و دادگستری و همچنین مقابله با شورشیان ایلات و عشایر زمینه‌ی ایجاد یک دولت واحد و مقتدر مرکزی را فراهم کرد. آنچه در دوران رضاشاه وجود داشت، نه به معنای امنیت در پناه قانون بلکه «ترس و ناامنی سراسری‌شده است که ذهنیت ساده‌اندیش ما این ترس را «امنیت» می‌خواند» (سیف: 72). به بیان دیگر، کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ توسط سیدضیاء‌الدین طباطبایی و رضاخان و تأیید انگلیس «به واقع بازگشتی بود به نظام حکومتی ناصرالدین شاهی» (همان: 21). متأسفانه در این دوره روشنفکران ایرانی نیز با درکی نادرست از مفهوم «مدرنیته»، «ساختمان‌سازی و راه‌سازی را عوضی گرفته و اگر مرتکب این خبط اساسی نمی‌شدند دلیلی نداشت که برای مثال ملک‌الشعرای بهار خواستار «دیکتاتور مصلح» باشد که می‌تواند «ضامن خیر و صلاح جامعه باشد» و بعد در مقاله‌ی «استبداد یا روح قانون» حتی فراتر برود و معتقد باشد علت ناامنی و شورش‌ها در ایران این است که «کسی از دولت نمی‌ترسد».»
ترس فراگیر در دوران رضاشاه که به اشتباه از آن به عنوان «امنیت» تعبیر می‌شود، موجب ثبات حکومت شد و رمز ثبات به‌رغم وجود انواع مشکلات را در همین ترس سراسری در جامعه باید جست‌وجو کرد. ثبات حکومت رضاشاه تا اندازه‌ای بود که «پیر هانری دولابلانشته» کاردار سفارت فرانسه در ایران، ضمن گزارش خود به وزارتخانه متبوع‌اش در سال ۱۳۱۷ نوشت: «ترس و وحشتی را که رضاشاه در ایران به وجود آورده است، آن‌چنان وسیع و عمیق است که به‌رغم شکست‌های متعدد در تمام زمینه‌ها و با وجود فقر حاکم بر جامعه، حکومت رضاشاه برای مدت بسیاری طولانی بر جامعه‌ی ایران ادامه خواهد داشت» (پورصفر: 56).
اقدامات رضاشاه در ایجاد یک نظام متمرکز و مستبد داخلی که تلاش داشت با ایجاد ترس امنیت را برای مردم خود به ارمغان بیاورد، ممکن است به شرایط تاریخی آن دوره از جمله وجود از هم‌گسیختگی جامعه، ناامنی، قیام ایلات و عشایر و وجود ملوک‌الطوایفی در مناطق مختلف ربط داده شود. اما علمکرد سلسله‌ی پهلوی در سال‌های بعد که در دوران پهلوی دوم نیز تداوم داشت، نشان داد این اقدامات، نه واکنش‌های موضعی، موقت و ضربتی برای ایجاد امنیت بلکه منطق درونی و کلی آن نظام برای ایجاد یک دیکتاتوری پلیسی و مستبد بود. از سوی دیگر، اگر سه نهاد مدرن مهم یعنی مجلس، مطبوعات و احزاب را در تاریخ صد سال اخیر ایران بررسی کنیم، به‌رغم تبلیغات فریبنده‌ای که این دوران را سرآغار دوران «ایران مدرن» قلمداد می‌کنند، در دوران پهلوی اول هیچ‌یک از این نهادهای مدرن سیاسی تقویت نشد بلکه ساختار سیاسی کشور ماهیتاً بازگشت به دوران سلطنت مطلقه پیش از مشروطه و «عصر فتحعلی‌شاه قاجار اما با ظاهری متفاوت» (سیف: 82).
البته یک تفاوت عمده و اساسی میان دوران رضاشاه و دوران شاهان قاجار وجود داشت. «اگر به زمانه‌ی آن مستبد ریش‌بلند کوتاه‌عقل قانون نداشتیم، حکومت خودکامه رضاشاه بنایش را بر قانون‌شکنی گذاشت» (همان: 83). «در دوره‌ی رضاشاه هم نهاد دولت، بی‌خاصیت و هم با تقلب‌های گسترده و اعمال نفوذ در انتخابات، نهاد مجلس به همان سرنوشت دچار شد» (همان: 75) و هم مطبوعات نتوانستند وظیفه‌ی اصلی خود را در گردش آزاد اطلاعات و بیان نظرات انجام دهند. نبود این نهادهای مدرن که بتوانند وظیفه مناسب خود را انجام دهند، وضعیتی را به وجود آورد که در سایه‌ی یک «تجددطلبی بی‌ریشه و قلابی»، «به جای رسیدگی به آموزش و بهداشت و اقتصاد مملکت، بخش اعظم بودجه‌ی دولتی صرف قشون می‌شود که اگرچه برای «امنیت» لازم است، ولی به واقع کاربرد اصلی آن سراسری کردن ترس است» (همان: 93).
تحولات دوران رضاشاه «تضمین‌کننده‌ی منافع دولتمردان و امرا و افسران عالی‌رتبه ارتش و شهربانی و ژاندارمری و ملاکان روستایی و شهری و خوانین و تجار واردکننده و برخی صادرکنندگان مواد خام سنتی بود. به همین دلیل دستورکار جامعه‌ی ایران با تفاوت‌های اندکی، همچنان مشتمل بر رئوس و اصولی بود که ده‌ها سال پیش از انقلاب مشروطیت شکل گرفته بودند» (پورصفر: 38). فقط برای نمونه از میان آمارهای زیادی که مربوط به آن سال‌هاست، «کل درآمد دولت در سال ۱۳۰۸ نزدیک به ۳۵ میلیون تومان بود. درآمد نفت ۱۲ میلیون تومان بود که ۶ میلیون تومان به عنوان ذخیره برای مصارف نظامی کنار گذاشته شد. کل بودجه‌ی وزارت جنگ در سال ۱۳۰۸ معادل ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بود. به سخن دیگر، در مملکتی که نه راه داشت، نه مدرسه و نه بیمارستان، نزدیک به ۲۰ میلیون تومان از درآمد ۳۵ میلیون تومانی به طور مستقیم صرف ارتش شد» (سیف: 105).
رضاشاه که در زمان به قدرت رسیدن یک نظامی فوج قزاق بود و اموال چندانی نداشت، در پایان دوران سلطنت‌اش، به «زمین‌خواری» شهره بود، مالکیت ۳ میلیون جریب زمین را در اختیار داشت، موجودی‌اش در بانک ملی به ۶۸ میلیون تومان (۷ میلیون پوند استرلینگ) می‌رسید و در کارخانه‌ها، شرکت‌ها و انحصارهای متعدد داخلی سهام داشت (فوران: 338). به گفته‌ی وکیل ملایر در مجلس شورای ملی اندکی پس از خلع رضاشاه: «شاه سابق را می‌دانم ۱۷ سال در این مملکت سلطنت کرد و این را تقسیم به روز که کنیم تقریباً ۶ هزار روز می‌شود و ایشان ۴۴ هزار سند مالکیت صادر کرده‌اند. تقسیم که کنیم روزی ۷ سند ایشان گرفته‌اند» (سیف: 84). بنابراین زمین‌خواری و بهره‌برداری خصوصی از اموال عمومی در ایران محصول اقتصاد سیاسی نظام خودکامه‌ای است که ریشه‌های تاریخی آن به ادوار گذشته بازمی‌گردد.
در زمینه‌ی مقایسه‌ی سهم بودجه در بخش‌های مختلف کشور و اینکه جهت‌گیری سیاست‌ها به کدام سمت‌وسو است، دیگر مقاطع تاریخی ایران نیز تجربه‌ی کم و بیش مشابهی را با اکنون نشان می‌دهد. به بیان دیگر، آنچه باید صرف ایجاد زیرساخت برای توسعه‌ی بنیادی کشور شود به تعبیر «لوئی آلتوسر»، صرف هزینه دستگاه‌های ایدئولوژیک و سرکوبگر برای تحمیل اراده‌ی حاکمان و تداوم سلطه‌ی سیاسی دولت می‌شود. این نوع تخصیص منابع به جای آنکه به ایجاد یک جامعه دارای تفاهم و اشتراک‌نظر با سطح بالایی از مشارکت و همبستگی منجر شود، گستره‌ای از منافع طبقاتی و ایدئولوژیک در حال نزاع و جدال دایمی را به وجود می‌آورد که حفظ این ساختار کنونی نیز همچنان نیازمند صرف هزینه‌های امنیتی و نظامی بیشتر است. تجربه مدیریتی کشورهای رفاه محور نشان می‌دهد هرچه هزینه‌های نظامی یک کشور در حال صلح کمتر و بودجه‌ی اجتماعی افزایش یابد، هم درجه‌ی رفاه اجتماعی بالاتر و هم رابطه دولت- ملت رابطه قوی‌تری است.
در این زمینه توجه به تجربه‌یِ کوبا مثال‌زدنی است. کوبا به عنوان کشور کوچکی در همسایگی ایالات متحده بیش از ۵۰ سال است تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد. با این وجود به گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۵ بودجه‌یِ آموزشی کوبا بیشترین میزان در کل جهان از نظر سهم بودجه از تولید ناخالص داخلی بود (۱۳درصد) (Lamrani 2015)، در حالیکه این سهم برای بودجه‌ی نظامی کوبا در همین سال فقط 3 درصد بود که در مقایسه با موقعیت جغرافیایی و نزدیکی این کشور به آمریکا حایز اهمیت است. گرچه کشورهای اسکاندیناوی از نظر توجه به سیاستهای رفاهی بهترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارند اما این کشورهای توسعه‌یافته هم از لحاظ تاریخی و هم از نظر محدودیت منابع و تحریم اقتصادی قابل مقایسه با کوبا نیستند و این کشور کم توسعه تحت فشار اقتصادی خارجی و محدودیت های داخلی توانسته پوشش وسیع و کارآمدی از خدمات اجتماعی را برای شهروندانش ایجاد کند.
نفت یا ناکارآمدی؟
سیف در مطلب «روشنفکران و ملی شدن صنعت نفت» با بیان اینکه «نقدپذیری یکی از مشخصه‌های اولیه‌ی یک جامعه‌ی مدرن و مدنی است»، معتقد است نباید اقدامات مصدق را به ملی‌شدن صنعت نفت تقلیل داد بلکه او پیش‌تر از دوران سه‌ساله‌ی نخست‌وزیری خود بیش از ۶۰ سال در سیاست ایران نقش فعال و اصلاحگرانه داشت. نگارنده‌ی کتاب باور انکارناپذیر مصدق به آزادی و دموکراسی و حق و حقوق فردی و همچنین عمل کردن به قانون را از ویژگی‌های برجسته‌ی مصدق می‌داند و با رویکردی اصلاحی معتقد است «قانون «بد» را می‌شود به قانون خوب تبدیل کرد، ولی در سرزمین و فرهنگی که قانونمداری نباشد و کسی برای قوانین مملکت، در هر پوششی، تره هم خرد نکند، در آن مملکت آجر روی آجر بند نمی‌شود. نمونه می‌خواهید به ایران بعد از مصدق بنگرید!» (سیف: 114).
با این همه، یکی از عمده‌ترین انتقادهایی که به‌ویژه طی سال‌های اخیر از سوی برخی نویسندگان راست‌گرا به مصدق شده بحث ملی‌شدن صنعت نفت است. با این استدلال که نفت در اساس «دولتی» شد و از آنجایی که اقتصاد دولتی یک اقتصاد دستوری و رانتی است پس ریشه‌ی مشکلات کشور را باید در دولتی‌شدن مهمترین منبع تولید ثروت در کشور یعنی نفت دانست.
به باور سیف «در دانمارک و دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم وضعیتی مشابه وجود دارد، ولی در رده‌بندی توسعه‌ی انسانی سازمان ملل این کشورها در ردیف ۱۰ تای اول قرار دارند» (همان: 116) و مشکل در ایران ناشی از دولتی یا ملی‌بودن نفت نیست بلکه «نهاد دولت در ایران به دلایل عدیده‌ی تاریخی و سیاسی کارآمد نیست» و «مشکل تاریخی ما نه پول نفت، بلکه در وجه عمده شیوه‌ی هزینه کردن آن است. نبود کنترل دموکراتیک نه‌فقط بر بخش نفت که بر زندگی ما به طور کلی بلیه‌ای است که هنوز برای درمان‌اش کاری نکرده‌ایم» (همان: 117).
همچنان‌که اشاره شد، بررسی اقتصاد سیاسی دوران پهلوی دوم در کتاب اخیر احمد سیف، محدود به دوران نخست‌وزیری مصدق است، اما او در کتاب دیگری با نام «مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی » در قالب بحثی در مورد مقایسه‌ی مسیر توسعه‌ی اقتصادی ایران و کره‌جنوبی، در مورد اقتصاد ایران در دوران پهلوی دوم بحث کرده و با بیان آمار و ارقام اقتصادی نشان می‌دهد در این دوران نیز در «ساختار معیوب و بیمار اقتصاد ایران» تغییر چشمگیری رخ نداد. وابستگی اقتصاد به فروش نفت و گاز، واردات بی‌رویه‌ی کالاهای مصرفی، وابستگی صنایع به خارج و رشد فزاینده‌ی بودجه‌ی نظامی و تسلیحاتی همچون گذشته ادامه یافت. اگرچه «سازمان عریض و طویل برنامه» وجود داشت اما «اقتصاد ایران برنامه نداشت» و صنایع ایران ۹۰ درصد به خارج وابسته بود. «۵۱ درصد مردم در روستاها زندگی می‌کردند، ولی تنها ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی در بخش کشاورزی می‌شد». به‌رغم باور عمومی مبنی بر رفاه دوران گذشته، از روزنامه‌ی حکومتی«رستاخیز» مورخ ۱۱ خرداد سال ۱۳۵۷ نقل است که «هنوز اکثریت قرا کشور از برق، راه، بهداشت و درمان، آب و دیگر وسائل رفاهی برخوردار نیستند». همین روزنامه در ۵ دی ماه سال ۱۳۵۶۶ گزارش داده بود «با مقدار شیری که این روزها توزیع می‌شود، به هر نفر از مردم تهران فقط یک قاشق چایخوری شیر می‌رسد». این وضعیت رفاهی در حالی وجود داشت که بخش بزرگی از درآمدهای نفتی کشور به جای بازسازی زیرساخت‌های اقتصاد صرف گسترش و تحکیم یک نظام پلیسی برای سرکوب مخالفان در داخل (ساواک) و ارضای تمایلات جاه‌طلبانه‌ای مانند ژاندارمی منطقه (ارتش و نیروهای نظامی) می‌شد. برای نمونه در طول سال‌های ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۶ بیش از ۱۶میلیارد دلار صرف هزینه اسلحه از آمریکا شد و در دولت «آموزگار»، بودجه‌ی وزارت جنگ (۷۰ میلیارد تومان) به تنهایی دوبرابر مجموع بودجه‌ی وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، وزارت بهداری، وزارت کشاورزی و عمران روستایی، دانشگاه‌های ایران و تربیت‌بدنی بود.
دلاری‌شدن سرمایه‌داری کوپنی
«نگاهی به اقتصاد سیاسی ایران» عنوان مقاله‌ای از این کتاب است که به اقتصاد سیاسی ایران پس از انقلاب می‌پردازد. در سال منتهی به انقلاب، برخی از سرمایه‌داران بزرگ با اندک دوراندیشی که داشتند با گرو گذاشتن سرمایه‌ی غیرمنقول خود وام‌های کلانی را از سیستم بانکی دریافت و با خود از ایران خارج کردند. بنابراین پس از انقلاب آنچه باقی ماند کارخانه‌هایی بود که مدیران بدهکارشان از کشور گریخته بودند. از سوی دیگر، تجربه و دانش کافی برای اداره‌ی امور وجود نداشت و به ناگزیر دولت متولی اداره این کارخانجات و صنایع شد و «بخش دولتی متورم به یک تعبیر بر دولتمردان تازه تحمیل شده بود، نه اینکه از پیش تصمیم گرفته باشند این کار را بکنند» (سیف: 159).
بسیاری از کشورهای جهان که امروز از آنها به عنوان کشورهای با بازار آزاد و خصوصی‌سازی گسترده یاد می‌شود، در دورانی که با جنگ و بحران اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند، دولت، حضور قوی و جدی در مدیریت اقتصادی‌شان داشته و بخش خصوصی با منطق سودورز خود در حاشیه بوده تا منافع عمومی جامعه قربانی منافع خصوصی نشود. از این رو، در ایران نیز مدیریت دولتی اقتصاد در دوران جنگ حفظ شد.
«اقتصاد کوپنی» در ایران محصول همین دوران است که منجر به ایجاد و گسترش بورژوازی رانتخوار کوپنی شد. پیش از توضیح در مورد تغییر سیاست اقتصادی کشور از یک سرمایه‌داری نفتی- کوپنی به یک سرمایه‌داری دلاری، لازم است به هزینه‌ی اقتصادی جنگ اشاره شود. «بر اساس برآوردهایی که در دست داریم، خسارت اقتصادی و غیرمستقیم جنگ در فاصله سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ بیش از ۳ برابر کل درآمدهای ایران از نفت در سال‌های ۱۳۳۸ تا ۱۳۶۷ بوده است. میزان ریالی این خسارت‌ها را ۶۵ هزار میلیارد ریال برآورد کرده‌اند که با توجه به دلار ۷ تومانی در آن سال‌ها، معادل ۹۳۳ میلیارد دلار می‌شود. اگر درآمد نفت ایران را در آن دوران در سال به طور متوسط ۲۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، یعنی کل درآمدهای نفتی ایران برای ۴۷ سال» (همان: 136).
پس از جنگ مدیران اقتصادی کشور با مشورت کارشناسان صندوق بین‌المللی پول، سیاست تعدیل ساختاری را در کشور اجرا کردند و در این دوره است که همزمان با دلاری‌شدن اقتصاد کوپنی، در سایه خصوصی‌سازی اموال عمومی، سیاست «اختصاصی‌سازی» یعنی انتقال مالکیت عمومی به خواص بهره‌مند از ثروت کلان و شبکه‌ی ارتباطی با حاکمیت گسترده پیش گرفته شد. «در نتیجه این تحولات، رابطه بیان درآمدها و هزینه‌ها به هم می‌ریزد. برای نمونه، اگرچه هزینه‌ی یک خانوار شهری در سال ۱۳۷۰ نزدیک به ۲.۳ میلیون تومان در سال بود ولی متوسط درآمد فقط ۲ میلیون تومان بود. در روستاها وضع از این هم نامساعدتر بود. هزینه‌ی متوسط یک خانوار در سال، ۱.۶۳ میلیون تومان و متوسط درآمد ۱.۲۵ میلیون تومان، یعنی با نزدیک به ۲۵درصد کسری، برآورد می‌شود. دیگر متغیرهای خرد و کلان نیز تغییرات مشابهی نشان می‌دهند» (همان: 138). در ادامه‌ی این مسیر نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به بالاترین میزان خود پس از انقلاب یعنی ۴۹ درصد رسید و «بالا رفتن بدهی خارجی، تورم افسارگسیخته و شورش‌های تعدیل ساختاری باعث شد که دولت برنامه‌ی تعدیل را در میانه راه رها کند» (همان: 141). گرچه همین سیاست در دولت اصلاحات، به صورت تعدیل‌یافته‌تر و با سرعت کمتری اجرا شد.
آنچه در دوران دولت‌های نهم و دهم اجرا شد، افزایش شدید بی‌نظمی مالی و اقتصاد بود. در این دوره گرچه قرار بود ۸۰ درصد اموال عمومی به «بخش خصوصی» واگذار شود، اما در بهترین حالت، فقط ۱۳ درصد از آنچه در این سال‌ها به بخش خصوصی واگذار شده است و مابقی یعنی ۸۷ درصد را به بخشی واگذار کرده‌اند که احمد سیف تعبیر «اقتصاد شترمرغی» را برای آن به کار می‌برد. یعنی بخشی که نه خصوصی است و نه دولتی، از بودجه سهم دارد، اما در اغلب موارد مالیات نمی‌پردازد. نوعی «بیماری ایرانی» که در آن اموال عمومی هرچه بیشتر خصوصی شود، «بخش خصوصی» در مقابل «بخش خصولتی» (نه خصوصی، نه دولتی) بیشتر تضعیف می‌شود.
در ادامه و در مطلب «نگاهی با دوربین به اقتصاد سیاسی ایران» نگارنده‌ی کتاب با بررسی اقتصاد سیاسی ایران در دوران دولت یازدهم اعتقاد دارد بسته‌ی پیشنهادی این دولت برای حل مشکلات اقتصادی «نه فقط ناکافی است» بلکه «سرشار از تناقض» است؛ چرا‌که در ابتدا گفته می‌شود باید با «پذیرش تداوم تحریم‌های ظالمانه غرب» سیاست‌پردازی شود و در ادامه بر «تشویق صادرات و جذب منابع مالی خارجی» تاکید می‌شود، اما روشن نیست در سایه‌ی تحریم‌های اقتصادی چه‌گونه می‌توان به این هدف رسید.
سیف به عنوان یکی از منتقدان سرسخت سیاستهای تعدیل ساختاری اعتقاد دارد به تعبیر ضرب‌المثل انگلیسی «وقتی به روم می‌روید همان کاری را بکنید که رومی‌ها می‌کنند»، حتی در اجرای این سیاست نیز دولت‌های پس از انقلاب موفق نبوده و سیاستهای تاچریستی را نه به شیوه‌ی تاچر بلکه به شیوه‌های «من‌دربیاری» اجرا کرده‌اند. این اقتصاددان عامل اصلی تورم در ایران را نه از جانب تقاضا که عمدتاً از سمت عرضه می‌داند. به این معنا که در ایران این تقاضای زیاد نیست که بر طبق قانون عرضه و تقاضا، منجر به افزایش قیمت‌ها شده بلکه کم بودن عرضه در بازار موجب فشارهای تورمی است. در مقاطعی دولت تلاش کرد با افزایش واردات کم بودن عرضه را جبران کند اما این اقدام، خود موجب تضعیف تولید داخلی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری (رکود) شد و شرایط رکود تورمی را تشدید کرد.
سرانجام آن که، از جمله نقدهایی که می‌توان به این کتاب وارد دانست، بررسی ناکافی به دوران پهلوی دوم و یکدست نبودن شکل مطالب است. پس از مقاله‌ی نسبتاً مفصلی در مورد دوران قاجار و قدرت‌گیری پهلوی اول، سیف در مصاحبه‌ای به دوران ملی‌شدن صنعت نفت و اصلاحات دوران مصدق می‌پردازد. در این بین، تحولات دوران پهلوی دوم صرفاً در چارچوب دوران کوتاه نخست‌وزیری مصدق مورد بحث قرار می‌گیرد و پس از آن مطالبی در مورد اقتصاد سیاسی دولت‌های ایران پس انقلاب وجود دارد. از سوی دیگر، شکل مطالب کتاب به دو صورت مقاله و مصاحبه است. اگر مطالب ذکر شده در مصاحبه‌ها با قالب مقاله در کتاب آورده می‌شد، ساختار مطالب کتاب یکدست‌تر بود و می‌توانست به شکل مناسب‌تری مورد استفاده‌ی پژوهشگران اقتصاد سیاسی ایران قرار می‌گرفت.
جمع‌بندی
«فساد» و «خودکامگی سیاسی» بر بستری از «بی‌قانونی» و «قوانین معطل و اجرا نشده» ویژگی مشترک اقتصادی سیاسی ایران در دوران های مختلف تاریخی را شامل می‌شود. ویژگی‌ای که تا امروز نیز ادامه یافته و فرایند توسعه را در ایران از امری ممکن به رؤیایی دور از دسترس تبدیل کرده است. هر دولتی که بر سر کار می‌آید در ابتدا مشکلات موجود را به دولت پیش از خود احاله می‌دهد، و در ادامه‌ی کار نه تنها از حل مشکلات مذکور ناتوان است، بلکه خود نیز به‌مثابه بخشی از مشکل، مشکل جدیدی بر مشکلات گذشته می‌افزاید. دور باطلی از توسعه نیافتگی که منجر به وضعیتی شده که هم رکود در تولید، هم تورم در قیمت‌ها، هم نرخ بالای بیکاری و هم فقر و بی‌عدالتی کنونی را رقم زده است. آن چنان که احمد سیف نیز در تازه‌ترین کتاب خود شرح می‌دهد، این مشکلات اقتصادی تا حد زیادی ریشه در ساختار سیاسی خودکامه‌ای دارد که ضمن هدر دادن منابع کشور، فساد ساختاری (و نه فردی) را رقم زده است. شبکه‌ای از فساد نهادینه شده در بدنه ساخت سیاسی که به مانند قانون انرژی، با تغییر دولت‌ها از بین نمی‌رود، بلکه از دولتی به دولت دیگر منتقل می‌شود.
منبع: نقد اقتصادی سیاسی
.
