گفت‌وگوی
ویژه ایران با علی یونسی درباره اقوام و اقلیت ها
دسامبر 5,
2013
سئوال- چه ضرورتی باعث شد که دولت روحانی به فکر ایجاد معاونتی
در نهاد ریاست جمهوری برای اقوام و اقلیت بیفتد، ایجاد این تشکیلات ناشی از یک دغدغه
خاصی نسبت به حوزه اقوام بوده یا این‌که دولت یازدهم برنامه تازه برای این حوزه در
دست دارد؟
جواب- باید از چند زاویه به مسأله بپردازیم. نکته اول
این است که هنوز معاونتی به این نام شکل نگرفته است. البته آقای روحانی وعده ایجاد
یک معاونت در این زمینه را داده است اما قرار بر این شده که تا زمان شکل‌گیری چنین
مجموعه‌ای، دستیار ویژه‌ای که من هستم، به نگرانی‌ها و دغدغه‌های این حوزه بپردازد
و پیگیر ایده‌هایی باشدکه رئیس جمهور دارند.
اما درباره بخش دیگر سؤال شما،انگیزه‌ها می‌تواند متعدد باشد؛
اولاً آقای رئیس‌جمهور به اقوام و اقلیت‌های دینی وعده‌هایی دادند و مصمم به اجرای
این وعده‌ها هستند. این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که رئیس جمهوری در گزارش
صدروزه خود دوباره بر حقوق شهروندی و وعده‌های خود تأکید کردند و در همین راستا هم
پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی را تهیه کرده و در معرض قضاوت مردم نیز قرار دادند.
یک بخش از حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌های مذهبی است.
البته اقوام ایرانی اقلیت و اکثریت ندارد و جزئی از یک مجموعه محسوب می‌شوند.
قانون اساسی برای همه ملت ایران حقوق برابری پیش‌بینی و بر آن تأکید کرده است.
تاکنون در همه دولت‌ها قدم‌هایی برداشته شده است تا این اهداف قانون اساسی جامه
عمل بپوشد.
آقای روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود به‌طور مستقیم با
این اقلیت‌ها مواجه شدند. در سفرهای استانی‌شان از نزدیک با نخبگان آن‌ها دیدار
داشتند و با عامه مردم این مناطق صحبت کردند. مطالبات آن‌ها را از نزدیک دیدند و
حس کردند و وعده دادند که عملی شود. حتی اگر رئیس‌جمهور وعده نمی‌داد،طبق قانون
وظیفه داشت این کار را انجام دهد. رئیس‌جمهور سوگند خورده است تا به قانون اساسی
عمل کند. بنابراین آقای روحانی می‌بایست یک کار ویژه به انجام می‌رساند و شاید انتخاب
دستیار ویژه هم یکی از دلایل انجام این کار بوده است.
معنای دستیار ویژه این است که کارهایی را که رئیس‌جمهور
شخصاً فرصت پیگیری آن را ندارد، عهده دار شود. به همین دلیل سازمان‌های دولتی باید
این دستیار را همراهی کنند، همراهی آن‌ها با من به معنای همراهی با رئیس‌جمهور است
و کمک به انجام این تعهدات کمک به انجام تعهدات رئیس‌جمهوری است. من هم تلاش می‌کنم
در مدت کوتاهی به یکسری از حداقل‌ها برسیم
.
سئوال- پیش از این رسیدگی به اقوام در حیطه وظایف وزارت
کشور تعریف می‌شد. آیا شما قرار است کار متفاوت و فراتر از آنچه وزارت کشور در
حوزه اقوام انجام می‌داد پیش ببرید؟
جواب- قرار نیست سازمان و تشکیلات جدیدی راه بیندازم. در
واقع وظیفه دارم از همه سازمان‌ها بخواهم که در حوزه اقوام و اقلیت‌ها اهداف و
برنامه دولت جدید را تمام و کمال پیش ببرند. زمانی که همه سازمان‌ها به این اهداف
و وظایف جامه عمل بپوشانند. آقای رئیس‌جمهور نخستین چیزی که از وزارتخانه‌ها خواسته،رعایت
حقوق اقلیت‌ها و اقوام ایرانی و به کارگیری و مشارکت آن‌ها در بخش‌های مختلف
مدیریتی کشور است. رئیس جمهور همچنین خواسته است در استخدام آن‌ها ممانعت ایجاد
نشود، قانون به‌طور کامل در این زمینه رعایت شود. مثلاً کسی به صرف داشتن مذهب و فرقه خاص از داشتن جایگاه شغلی محروم نشود.
اخباری در این زمینه داریم که برخی از عزیزان که جزو
اقلیت‌های دینی هستند و مدارج علمی را نیز طی کرده‌اند اما برای عضو هیأت علمی شدن
آن‌ها موانعی به وجود آمده است که این خلاف قانون است.
در حال حاضر سپاه پاسداران و بسیج گام‌هایی برای جذب
تابعان مذاهب و اقوام دیگر برداشته‌اند. ولی هنوز خیلی از سازمان‌ها و ارگان‌ها یا
منع قانونی دارند یا تعصبات مانع از بکارگیری این طیف از استعداد هموطنان می‌شود.
بنابراین باید سعی شود در قالب پیشنهاد‌هایی به مجلس این موانع را برطرف کنیم.
مثلاً در اوایل ارتش جمهوری اسلامی ایران یک منع قانونی
درباره ورود افراد غیرشیعه داشت. منشأ این منع
شاید، نگاه کسانی بوده است که این مسائل را به مصلحت نمی‌دیده‌اند.به نظر می‌آید
که عمده مشکلات موجود در زمینه جذب اعضای اقلیت‌ها برآمده از سلایق افراد است نه
یک رویه کلی.
به خاطر دارم رئیس‌جمهور در روز معارفه وزیر کشور
مهمترین بحث خود را به رعایت حقوق اقوام و اقلیت‌ها اختصاص دادند.
سئوال- در آن بحث آقای روحانی نگاه امنیتی به حوزه اقوام
را نقد کردند.پیش از این برخی مدیران نیز از ضرورت تغییر این نگاه امنیتی در حوزه
اقوام و اقلیت‌ها سخن گفته بودند. این نگاه امنیتی بیشتر کجاها نمود پیدا میکند؟
جواب- یک جنبه از این نگاه امنیتی آنجا دیده می‌شود که
برخی افراد، قومی یا اقلیتی را غیرخودی تلقی می‌کنند و نامحرم به حساب می‌آورند و
می‌گویند پست‌ها و مأموریت‌های حساس، محرمانه و سری را نمی‌شود به عهده غیر‌خودی‌ها
گذاشت.اما از نظر ما این نگاه درستی نیست که بخشی از مردم ایران را نامحرم و غیر خودی بدانیم.این نگاه خطرناک و امنیت سوز و غیریت‌ساز است. نگاه
درست این است که ما همه ملت ایران را خودی و محرم بدانیم. به جز آن‌هایی که خود از
این دایره خارج شده‌اند و در صف دشمن قرار گرفته‌اند.
تا زمانی که خود این افراد اعلام می‌کنند به ایران عشق می‌ورزند
و حاضرند برای ایران جان فدا کنند ما نمی‌توانیم آن‌ها را غیرخودی تصور کنیم.تا
آنجا که ما خبر داریم قاطبه اقلیت‌های مذهبی و قومی همین گونه هستند. به جز یک
گروه تروریستی و اقلیتی که در همه جا ممکن است وجود داشته باشد و در واقع استثناء
محسوب می‌شود. اکثریت ملت ایران کرد، بلوچ، عرب،شیعه، سنی، خودی هستند. در مورد
گروههای تروریستی هم قابل ذکر است که تروریسم امروز متأسفانه در میان بسیاری از
هواداران مذاهب نفوذ کرده است، تفاوت نمی‌کند افراطیون هم در جبهه اهل سنت رخنه
کرده‌اند و هم شیعه.مگر گروه فرقان یا مجاهدین شیعه نبودند. پیدایش یک گروه
تروریستی قلمرو یک اقلیت یا اکثریت هیچ دلیلی نمی‌شود برای این‌که آن اقلیت نامحرم
شود.
هر کس قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران و رهبری را قبول
دارد خودی محسوب می‌شود و همین اصل باید ملاک انتخاب باشد. نگاه تعصب‌آمیز به گروه
اقلیتی که به جای اسلام و قانون خود را مدار و محور همه چیز می‌داند، نگاهی ضدامنیتی
است.این گروه خود محور و خودسر حتی گاهی ممکن است در ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی
نفوذ کند
.
سئوال- جناب یونسی! نگاه
امنیتی به صورت جدی از سوی رئیس جمهوری نیز در مصاحبه تلویزیونی اخیرشان نقدشد، به‌طور
مشخص مصداق‌ها و نمودهای این نگاه امنیتی در فضای سیاسی کشور چیست؟
جواب- در عرصه‌های مختلف اجتماعی به اشکال مختلف شاهد
بروز این نگاه افراطی بوده‌ایم، در مواردی این نگاه در قالب توسل به تفکر تکفیر و
تفسیق خود را نشان می‌دهد، یا آن‌که عده‌ای با همین نگاه امنیتی به حذف سلیقه‌های
سیاسی دیگر مبادرت می‌کنند برخی از رد صلاحیت‌ها و برخوردهای حذفی در گزینش از این
نگاه سرچشمه می‌گیرد. بر اساس همین رویکرد دستگیری‌ها و پرونده سازی‌ها علیه این و
آن صورت می‌گیرد
.
سئوال- این نگاه امنیتی یا غیریت‌ساز که مطرح می‌کنید
بدون شک گریبانگیر حوزه مسئولیت شما یعنی رسیدگی به مطالبات اقوام و اقلیت‌ها نیز
خواهد شد، چگونه می‌خواهید با این موانع روبه‌رو شوید؟
راهی جز این نیست که جریان‌های افراطی میداندار مسئولیت‌های
حساس نشوند. جواب- به‌طور مثال این‌گونه افراد
نباید در مسند قضاوت و یا در کارهای امنیتی و تصمیم ساز قرار بگیرند.این به معنای
محدود کردن آزادی آن‌ها نیست بلکه نوعی تدبیر است.
زیرا افراد افراطی آدم‌های نرمالی نیستند تا بتوانند در مصادر
قدرت و قضاوت قرار بگیرند. آن‌ها بیشتر از آن‌که خدمت بکنند ضربه می‌زنند. این یک
تصمیم مدیریتی است که فرصت‌ها در اختیار افراد افراطی قرار نگیرد. برای همین است
که مردم به دکتر روحانی اقبال نشان دادند، دکتر روحانی مسیر عقلانیت را دنبال میکند.
این در حالی است که ویژگی افراد افراطی این است که منطق و عقلانیت را برنمی‌تابند
و همیشه روش افراط را در مقابل اعتدال دارند.
نکته دیگر این است گروهی از این افراطیون را می‌شود با
گفت‌وگو و روشنگری ارشاد کرد. باید توجه داشت برخی از این افراد، آدم‌هایی مغرض
نیستند. بلکه نوعی فرصت‌طلبی و سودجویی آن‌ها را با توسل به روش‌های افراطی ترغیب
کرده است. در واقع اینان نگاه حذفی را محملی برای رسیدن به یک جایگاه قرار داده‌اند.
اما در مقابل افرادی هستند که با اعتقاد این کارها را انجام می‌دهند
.
سوال- اگر موافق باشید به اقدامات عملی دولت در این باره
نگاه اندازیم. تا الان بخش عمده‌ای از پست‌های کلیدی در دولت مشخص شده است. تعداد
زیادی از استانداران نیز تعیین شده‌اند، در این صد روز دولت روحانی چه اندازه
توانسته است سهمی از قدرت را به اقوام و اقلیت‌ها بدهد؟
این سؤال کمی انتقادآمیز است که البته من نیز آن را قبول
دارم. جواب- تا الان دولت موفق نشده است
وزارتخانه یا استانداری‌ای را در اختیار اقلیت‌های قومی و مذهبی قرار دهد. این به
معنای این نیست که در آینده این کار را نخواهد کرد. ولی تا الان در این سطح که
مدنظر شما است،موفق نشده است اما در حد معاون کل و معاون وزیر اقداماتی صورت گرفته
است. تصمیمات دیگری نیز اتخاذ شده است که من به علت موانع و کارشکنی‌هایی که ممکن
است پیش بیاید، نمی‌توانم بگویم.
اقوام و اقلیت‌ها مطالبات مختلف و متنوعی دارند. بخشی از
این مطالبات در کف اختیار و اراده دولت هست. نظیر تأمین امکانات اقتصادی، تسهیلات
فرهنگی و آموزشی و… همانند برخی کشورهایی که قدم‌هایی در این جهت برداشته‌اند. آیا
دولت روحانی تصمیم ندارد این دست نیازها و مطالبات اقوام را برآورده سازد؟
مجموعه این‌ها بسته‌ای محسوب می‌شود که می‌تواند همه
توقعات را پوشش دهد.این مطالبات در یک استراتژی ملی بررسی خواهد شد و به صورت کلان
ابلاغ می‌شود تا عمل شود. اما بحث مقایسه بین ایران و کشورهای دیگر چند نکته قابل
ذکر است. ایران اتفاقاً در این زمینه پیشرو بوده است. مثلاً بلوچ‌های ما به لحاظ
امکانات از بلوچ‌های پاکستان ۱۰۰ سال جلوتر هستند. به همین دلیل رغبت برای
پیوستن به ایران از آن‌طرف بیشتر است. کردهای ما نسبت به کردهای ترکیه از لحاظ
رفاه جلوتر هستند. میزان محرومیت و عقب‌ماندگی در استان‌های کردنشین ترکیه به اندازه‌ای
است که به قول یک مقام ترکیه این استان‌ها از حکومت مرکزی جز «ژ۳»
و جیپ نظامی چیزی ندیده‌اند.
در حالی که در کشور خودمان در ناحیه کردنشین، بسیاری از
امکانات زیرساختی نظیر جاده، آب، برق و گاز فراهم است. کردهای عراق از لحاظ رفاه قدری جلو افتاده‌اند اما در عین حال مسأله امنیت
آن‌ها باعث می‌شود تا حسرت زندگی امن و آرام کردهای ایران را داشته باشند.
مهمتر این‌که بالاخره کردها احساس‌شان این است که ایرانی‌اند.
کردهای ترکیه خودشان را هم‌نژاد با ترک‌ها نمی‌دانند، کردهای عراق هم خودشان را هیچ
گاه جزو جامعه اعراب به حساب نیاورده‌اند. اما در ایران اقوام کرد از نظر هویت
تاریخی خودشان را ایرانی می‌دانند
.
سئوال- در این مدت که در
موقعیت تصمیم‌گیری برای حوزه اقوام قرار گرفته‌اید آیا به جمع‌بندی روشنی در این باره
مسأله اصلی قومیت‌های مختلف ایران رسیده‌اید؟
امنیت و مسأله اقتصادی مهمترین مسائلی هستند که اقوام
مناطق مختلف با آن دست به گریبانند. جواب- البته بین
خواست عامه مردم و خواست روشنفکران تفاوت‌هایی وجود دارد. یعنی نخبگان و روشنفکران
اولویت‌های خاصی برای حوزه اقوام قائل‌اند اما برای عامه مردم رفاه، شغل و… اهمیت
دارد. مشکل مردم بلوچستان و کردستان، شغل، کار و امنیت و نیاز روزمره‌شان است.
بنابراین توسعه اقتصادی و امنیت دو اولویت اصلی مناطقی است که اقوام ما در آن‌ها
زندگی می‌کنند. در این مناطق توقعات و انتظاراتی که روشنفکران دارند در مراتب بعدی
است.
برخی این ادعا را پیش می‌کشند که با نگاه امنیتی با
اقلیت‌های دینی برخورد می‌شود. به‌طور مشخص خط
قرمز نظام در برخورد با حرکتهای تبلیغی برخی گروه‌ها و اقلیت‌های دینی یا مثلاً
فرقه‌ای چیست. در حال حاضر این سؤال درباره برخی تشکل‌ها یا فرقه‌های سلفی و
وهابیت در ایران مطرح است؟
وظیفه ما حمایت از حقوق قانونی اقلیت‌ها است. دفاع از
حقوق قانونی اقلیت‌ها و اقوام ایرانی به معنی آن نیست که باید اجازه داده شود که
فعالیت‌های توسعه‌گرایانه داشته باشند.
بنابراین اگر در مواردی با آن‌ها برخورد شده است به این دلیل
است که برخی حتی برخلاف سیاست اقلیت‌های رسمی خود سعی دارند فعالیت توسعه‌گرایانه
داشته و فعالیت تبشیری کنند. این فعالیت‌ها هم اغلب خارج از محدوده کلیسا و خلیفه‌گری‌ها
است و با سیاست اقلیت‌های رسمی نیز در تعارض است. بنابراین قانوناً وظیفه نهادهای
ذیربط است که جلوی این فعالیت‌های غیرقانونی را بگیرند. زیرا این عمل نفاق، کینه و
دشمنی ایجاد کند. هر حرکتی هم که دشمنی ایجاد کند الزاماً امنیتی است. حالا فرقی
ندارد آن فرد یک کشیش یا یک روحانی شیعه. هرگونه سخنرانی و اقدامات تحریک‌آمیز که
دشمنی ایجاد کند ضدامنیتی است و باید جلویش را گرفت. لذا فعالیت وهابی‌ها و سلفی‌ها
در ایران به دلیل آن‌که دعوت مردم به خشونت و جنگ فرقه‌ای است، اقدام ضدامنیتی است
و با آن برخورد می‌شود.
همچنین سخنان روحانیون و مداحانی که با صحبت‌های خود در
مراسم مردم را تحریک می‌کنند نیز به همان اندازه ضدامنیتی است
.
سئوال- برای برخورد با همین
سخنرانی‌ها و مجالسی که به اختلاف فرقه‌ای دامن می‌زنند چه ابزاری وجود دارد، این
سؤال بسیاری از شهروندان است
در دادگاه‌های انقلاب با این موارد برخورد می‌شود.جواب-
سئوال- چنان که این حرکتهای تحریک‌آمیز از آنتن
صداوسیما صورت بگیرد چه؟
فرقی نمی‌کند. اگر چنانچه برای این کار از آنتن صدا و
سیما یا مسجد، تکیه یا حسینیه استفاده شود با هر لباس و فرمی برخورد می‌شود. مقام
معظم رهبری در سفر به کردستان فرمودند که اهانت به اهل سنت محکوم است. متأسفانه
این فتوا را صداوسیما آنچنان که باید برای مردم تشریح نکرد در حالی که باید این موضع
را تکرار، تشریح و تبیین می‌کرد تا برای همه جا بیفتد.
برای همه شهروندان این سؤال مطرح است که چرا این ایده
رهبری چنانچه باید از سوی دستگاه‌های مسئول پیگیری نمی‌شود.
به دلیل افراد تأثیرگذاری که در صدا و سیما نفوذ دارند،
یا در نهادهای امنیتی دیگر هستند. این تعداد افراطیون کم‌اند اما صدایشان بلند
است. البته آن‌ها نظام را هم ممکن است قبول نداشته باشند بلکه اهداف و مطامع خاص خودشان
را دارند
.
سئوال- این گروهی که شما می‌فرمایید نفوذ هرمی دارند آیا
همین‌ها مانع انجام مأموریت جدید شما نمی‌شوند؟
جواب- ممکن است مانع شوند. چنانکه گفتم بزرگترین خطر
برای دولت آقای روحانی ممانعت از اقدامات ایشان است. ما هم بخشی از همین دولت
هستیم و ممکن است آن‌ها مانع ایجاد کنند
.
سئوال- آیا آن موقع این آمادگی
را دارید که اعلام کنید چه کسانی راه فعالیت شما را سد کردند؟
جواب- من همین الان نیز اعلام کردم چرا آن موقع؟! من هر
وقت نتوانم کاری کنم یا نگذارند کاری کنم، اعلام می‌کنم. حتی اگر دولت هم با من در
انجام مأموریتم همراهی نکند من اعلام خواهم کرد. اگر مخالفین و افراد گروههای
تندرو مانع ایجاد کنند و یا احساس کنم که مسئولیتم را انجام داده‌ام و احتیاجی به حضورم
نیست مطمئن باشید که کناره‌گیری می‌کنم.
تصور می‌کنم
شماری از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارتخانه‌های
آموزشی در مأموریت و مسئولیت شما نقش زیادی دارند آیا این دستگاه‌ها در حوزه اقوام
با شما همراهی کرده‌اند.
تا حالا وزارتخانه‌های مرتبط همکاری کرده‌اند و از
پیشنهادهایمان استقبال کرده‌اند. تا این لحظه هیچ
کارشکنی و مخالفتی از سوی هیچ وزارتخانه و مسئولی نداشته‌ام
.
سئوال- مسئولیت شما ارتباط نزدیکی با بحث حقوق شهروندی
پیدا میکند به غیر از وعده‌هایی که مطرح است دولت جدید در مورد حقوق شهروندی چه
قدم ملموسی برداشته است؟
جواب- ایشان قبلاً وعده دادند که منشور حقوق شهروندی را تدوین
کنند و در معرض قضاوت مردم قرار دهند و پس از این‌که تکمیل شد برای تصویب به مجلس
بفرستند. این وعده در ۱۰۰ روز نخست عملی شد. حالا این پیش‌نویس
آماده است. در اختیار مردم قرار داده شد و از همه اقوام ایرانی و از همه اقلیت‌های
مذهبی و قومی بویژه از نخبگان تقاضا داریم که فعالانه برخورد کنند. تقاضا داریم
پیشنهادها و طرح‌هایی را که دارند، ارائه کنند تا اگر عیب و ایرادی در این منشور
هست رفع شود و این پیش‌نویس تکمیل شود و به مجلس ارائه گردد. فراتر از این موضوع،
سیاست کلان دولت رعایت قانون شهروندی مردم است و به نظر من از این حیث فضا با
گذشته تفاوت زیادی دارد و تغییر کرده است. اگر این تغییر نبود، خود شما نمی‌توانستید
این اندازه صریح این مسائل را از من بپرسید. نفس طرح این سؤال‌ها نشان از تغییر
دارد.
البته سؤال را مطرح می‌کردیم با قدری نگرانی نسبت به
پیامد آن؟
فضا در این حد تغییر کرده است. حقوق شهروندی هم بیش از
هر چیزی متأثر از فضای کلان کشور است. بخش زیادی از این فضا اصلاح شده است. فضای
امنیتی برداشته شده و دولت درصدد این است که فضای امنیتی به‌طور کامل برداشته شود
و یک فضای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جایگزین‌اش شود
.
سئوال- جناب یونسی شما در گذشته
در منصب قضاوت بوده‌اید. بین آنچه منشور حقوق شهروندی مطرح شده و آنچه در صحنه عمل
اتفاق می‌افتد، خیلی فاصله هست. انتظاراتی از مجموعه دولت در پیاده کردن اصول و
حقوق شهروندی وجود دارد به‌طور مثال بسیاری از کسانی که به این دولت رأی دادند
توقع دارند برای گشودن تنگناهای فعالیت احزاب، رسانه‌ها گام‌هایی برداشته شود آیا
دولت ملاحظاتی دارد که تا الان نتوانسته برای ممنوعیت‌هایی که در حوزه فرهنگی وجود
دارد، قدم بردارد؟
جواب- ایشان در راستای رفع این ممنوعیت‌ها قدم برداشته
است. به نظر من، وزیر ارشاد رویکرد خوبی داشته است و در جلب علاقه و امید صاحب قلم
و اهالی فرهنگ موفق بوده است. مصاحبه‌ها و مواضعی که ایشان اتخاذ کرده، در شکستن
آن فضای کلی امنیتی مؤثر بوده است. این از همان قدم‌هایی است که هنوز هم باید
برداشته شود لذا آنچه تا امروز انجام شده، کم هم نبوده است. از مجموعه کارهای
ایشان و انتصابات‌شان همه احساس دیگری دارند و نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده است.
مسأله اساسی ما این است که حقوق شهروندی برای همه اقوام
و اقلیت‌ها و اقشار کشور رعایت شود. برای این منظور علاوه بر این‌که آن پیش‌نویس
باید تکمیل شود، همه مجموعه دولت نیز باید کار کنند تا به آن باور برسند و فضای
امنیتی کنار زده شود و این نیاز به زمان دارد
.
سئوال- این نکته را از زبان رئیس‌جمهور هم در مصاحبه‌های
رسانه‌ای شنیدیم که گفتند برای رفع برخی محدودیت‌های سیاسی باید موقعیت زمانی
فراهم شود فکر می‌کنید این موعد چه زمانی می‌رسد؟
جواب- نمی‌شود زمان مشخص کرد. این از آن مسائلی است که
باید اتفاق بیفتد. من حدس می‌زنم که حداقل ۵ تا ۶
ماه دیگر باید بگذرد. آنچه در ژنو رخ داد، زمینه کار را خیلی سریع پیش برد. همه در
داخل کشور به این باور رسیدند که دولت در انجام مهمترین مأموریت خویش موفق بوده
است و این موفقیت در بقیه مسائل مؤثر است
.
سئوال- اتفاقاً برخی از
روزنامه نگاران و فعالان سیاسی گفته‌اند که انتظار داشتند بعد از توافق ژنو و پس
از آن‌که دولت توانست کمی تب تورم را کنترل کند دولت روحانی برای گشایش فضاهای فرهنگی
و سیاسی نیز گام بردارد.حتی آن‌ها گفته‌اند که دولت در حوزه مسئولیت شما یعنی بحث
اقوام مسائل قضایی افرادی که دادگاهی یا زندانی شده‌اند را رسیدگی کند؟
جواب- خیلی چیزها در دست آقای روحانی نیست. بالاخره قوه
قضائیه تشکیلاتی است که کار خودش را انجام می‌دهد. یعنی بخش زیادی از این مسائل در
اختیار دولت نیست. بنابراین حل این مسائل زمان می‌برد. اقدام دولت تنها می‌تواند
بخشی از مسائل را حل کند. خیلی از مسائل به دولت مربوط نیست. توافق ژنو اما قدم بزرگی است برای تأثیرگذاری در مسائل داخلی و ارتباط مستقیمی
با خیلی از مسائل ندارد. اما بالاخره موفقیت دولت در دیپلماسی می‌تواند در جاهای
دیگر نیز تأثیرگذار باشد. هر چه ایشان در بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارد موفق
باشد زمینه فراهم می‌شود که در سایر بخش‌ها تأثیر بگذارد.
پس می‌توانیم امیدوار شویم که تا ۶ ماه بعد
آقای روحانی…
اگر آقای روحانی بودجه خوبی برای سال آینده ببندد، رونق
اقتصادی ایجاد کند، بخشی از دارایی‌های ایران آزاد شود، آن وقت صدای آقای روحانی
بلند است و می‌تواند با کمک مجلس قدم‌های بعدی را بردارد و زمینه را برای تحقق وعده‌های
دیگر فراهم کند. من امیدوارم که در آینده مثلاً در پنج یا شش ماه دیگر این اتفاق
بیفتد.
بدون شک پس از ۱۰۰ روز شما برای
پرداختن به همین مطالبات قومیت‌ها با موانع و چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اید این موانع
به‌طور مشخص از چه نوعی است؟
من هیچ گاه از بروز مانعی در برابر کار دولت نگران نمی‌شوم.
واقعیت آن است که باید همه همکاری کنند تا دولت بتواند اقداماتی را به ثمر برساند.
دولت نیاز به همراهی و کمک دارد و نه پشت هم‌اندازی و کارشکنی. من البته دغدغه این
را دارم که کارشکنی‌ها مانع شوند و سرعت کار را بگیرند. آنچه به عنوان موانع کار
پیشتر اشاره کردم شامل این مأموریت ما هم می‌شود. حسادت‌ها و تنگ نظری‌ها ممکن
است با کارشکنی و سنگ‌اندازی مانع کار دولت شوند
.
سئوال- جناب یونسی در ایام
انتخابات و بعد از آن برخی از گروههای سیاسی حساسیت‌هایی نسبت به نقش و جایگاه
شما در دولت جدید نشان دادند. در مرحله‌ای مطرح شد که قرار است آقای علی یونسی
وزیر اطلاعات شود یا متصدی وزارت کشور یا پست معاونت امنیتی رئیس‌جمهوری خواهد شد
این حساسیت‌ها و مخالفت‌های سیاسی آیا سد راه فعالیت شما نمی‌شود؟
جواب- ترجیح می‌دهم وارد جزئیات این بحث نشوم، چون بارها
توضیح داده‌ام. از این‌که وزیر اطلاعات نشدم خوشحالم. زیرا اصلاً مایل نبودم وزیر
اطلاعات باشم. وقتی هم که آقای روحانی پیشنهاد دادند شخصاً مخالفت کردم و به ایشان
گفتم من در این سمت بوده‌ام اما حالا وقت آن است که چهره‌‌ای جدید این کار را بر
عهده بگیرد. این موضع من دو دلیل داشت؛ اول آن‌که بازگشت فرد به کاری که سالها
انجام می‌داده است چندان جذابیتی ندارد. بویژه شغل‌های امنیتی که شغل پردردسری
است. شغل امنیتی شغلی نیست که انسان به آن میل نفسانی داشته باشد. کمتر کسی است که
مشتاق پذیرش چنین مناصبی باشد.
این مناصب، پست‌هایی هستند که با بخش‌های مختلف جامعه
درگیر است. اصولاً شغل‌های امنیتی، پلیسی، قضایی و مانند این‌ها را اگر کسی می‌پذیرد
مطمئن باشید از باب ناچاری است و هنگامی پذیرفتنی است که واجب عینی باشد. دومین
دلیل من برای مخالفتم با پیشنهاد وزارت اطلاعات این بود که می‌دانستم خیلی‌ها از این‌که
من در این سمت قرار بگیرم نگران می‌شوند و از قبل هم نگران بودند.
بنابراین می‌دانستم که در این صورت افرادی شروع می‌کنند
به جوسازی و پرونده‌سازی و این اتفاق انسان را آزار می‌دهد. دلیلی هم نداشت که آن‌ها
را نگران کنم. لذا از ابتدای شروع کار دولت، من با این‌که به عنوان وزیر اطلاعات
معرفی شوم مخالف بودم.
مگر پست جدیدتان امنیتی و سیاسی نیست؟
خیر، این پست کاملاً یک پست ارشادی است و ابداً یک پست
امنیتی و سیاسی نیست. قرار است این مسئولیت را در قالب اندیشه همکاری، تقویت
فرهنگی و کار اجتماعی ایفا کنم و جنبه عملیاتی و اجرایی ندارد
.
سئوال- عده‌ای در تحلیل‌ها و گمانه‌زنی‌ها
گفته‌اند که یونسی نقشی فراتر از یک مشاور ویژه رئیس‌جمهوری ایفا میکند و جزو
مشاوران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر کابینه است. آیا این تصور واقعیت دارد؟
ما که نمی‌توانیم مانع قضاوت‌های مردم باشیم.جواب-
آیا رئیس‌جمهور مأموریت‌های دیگری غیر از دستیاری اقوام هم به شما موکول
کرده است؟
خیر، تاکنون جز این مأموریت هیچ مأموریت دیگری به من محول نشده است. منتها بالاخره
به دلیل آن‌که اکثر اعضای دولت از دوستان من هستند و به من لطف دارند با همه آن‌ها
ارتباط دارم وگرنه من مأموریت دیگری ندارم
